باشتباهات عظيم و احيانا مضحكى دچار شده‌اند و ما بعدا در پاورقىهاى مقاله بانها اشاره خواهيم كرد . ضرورت همه جا چه در منطق و چه در فلسفه در مقابل امكان و امتناع گفته مىشود چيزى كه هست اينست كه منطقيين در باب قضايا هر وقت سخن از ضرورت ذاتى به ميان مىآورند آن را در مقابل ضرورت وصفى و شرطى قرار ميدهند و اين تقسيم را منطقيين از نظر كيفيت حكم عقل كرده‌اند نه از نظر واقع و نفس الامر هر چند بين حكم عقل و واقع و نفس الامر مطابقت است . ضرورت وصفى عبارت از اينست كه محمولى براى موضوعى ضرورت داشته باشد ولى نه مطلقا بلكه در حالى كه موضوع داراى صفت خاص و حالت خاصى بوده باشد مثل آنكه مىگوييم حركت براى جسم ضرورت دارد در حالى كه نيروئى بر او اثر كند و مانعى در كار نباشد و ضرورت ذاتى اينست كه محمولى براى موضوعى ضرورت داشته باشد مطلقا بدون اينكه مشروط به شرط خارجى خاصى باشد و بدون آنكه حالت معينى دخالت داشته باشد بلكه ما دامى كه ذات موضوع محفوظ است اين محمول بالضروره براى موضوع ثابت است يعنى تنها در نظر گرفتن ذات موضوع كافى است براى حكم عقل به ضرورت اتصاف موضوع به محمول مثل آنكه مىگوييم جسم داراى مكان يا مقدار است يا آنكه مىگوييم انسان حيوان است يا آنكه مىگوييم مثلث مجموع زاويه هايش مساوى با دو قائمه است معناى اين جمله ها اينست كه جسم ما دامى كه جسم بودنش محفوظ است داراى مكان و مقدار است و انسان ما دامى كه انسان بودنش محفوظ است داراى حيوانيت است و مثلث ما دامى كه مثلث بودنش محفوظ است تساوى زوايا با دو قائمه برايش ثابت است . در حقيقت در اين گونه قضايا حكم عقل به ضرورت فقط مشروط بيك شرط است و آن عبارت است از بقاء ذات موضوع يعنى عقل در فرض بقاء موضوع حكم مىكند به ضرورت ثبوت محمول از براى موضوع بخلاف قضاياى ضروريه وصفيه كه علاوه بر بقاء موضوع وجود حالت معين نيز شرط است . منطقيين در وهله اول از نظر كيفيت حكم عقل بيش از اين دو قسم ضرورت و در نتيجه بيش از دو قسم قضاياى ضروريه نيافتند يك قسم قضايايى كه تنها در نظر گرفتن ذات موضوع براى حكم عقل به ضرورت كافى است و يك قسم قضايايى كه در نظر گرفتن حالت معين و شرائط خاص نيز شرط است . و البته از نظر منطقى اين دو قسم ضرورت و همچنين امكان و امتناع به محمول معينى اختصاص ندارد بلكه هر محمولى با هر موضوعى سنجيده شود